Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از خانه ملت، جلال محمودزاده در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه ۶ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به رئیس جمهور و وزیر کشور گفت: در اعتراض مردمی یک ماه گذشته متاسفانه تاکنون ۱۳ نفر و براساس آمارهای غیررسمی در مناطق کردنشین ۱۰۵ نفر کشته شده اند.

وزیر کشور پاسخگوی وضعیت مناطق کردنشین باشد

نماینده مردم مهاباد در مجلس یازدهم خطاب به وزیر کشور ادامه داد: آقای وحیدی؛ شخص جنابعالی به عنوان وزیر کشور و رئیس شورای امنیت کشور باید جوابگوی این وضعیت باشید و برای چندمین بار درخواست داریم کسانی را که به مردم تیر جنگی شلیک کرده اند را شناسایی و به دادگاه معرفی کنید، اما متاسفانه به جای پیگیری حق و حقوق مردم، دستگاه قضایی با کمال تعجب از منِ نماینده مردم که پیگیر این موضوع هستم، شکایت کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
 
همچنین لشگرکشی و امنیتی کردن فضای شهرهای کردنشین از جمله مهاباد، دستگیری های بدون دلیل شهروندان، هجوم شبانه به منازل و تخریب لوازم و خودروهای مردم و نوشتن شعار بر روی دیوار داخل منازل ساختمان های مسکونی و ایجاد رعب و وحشت و همچنین استقرار ایست بازرسی های متعدد در ورودی شهرهای کردنشین و بازرسی کردن وسایل شخصی مردم همانند اوایل انقلاب به چه دلیل است؟
 
وی تصریح کرد: چرا به فشارها و امنیتی نمودن فضای شهرهای کردنشین پایان نمی دهید؟ از طرفی در چند روز گذشته به دلیل برخورد خشن با معترضان در سطح کشور و مناطق کردنشین از جمله شهرستان مهاباد، کشتن کولبران و سوخت بران از وزیر کشور در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، چندین سوال طرح کردم، اما رئیس این کمیسیون می گوید سوال شما را فعلا به صحن مجلس نمی فرستم! وقتی اعتراض می کنم، می گوید از من به رئیس مجلس شکایت کن! یعنی برای سوال ملی و قانونی خود باید از سردار جوکار به سردار قالیباف شکایت کنم؟ در کجای آیین نامه  آمده است که رئیس کمیسیون سوال ملی یک نماینده مجلس را علی رغم قانع نشدن، نگه دارد؟

 این کشور متعلق به مردم است؛ چرا نمی‌گذارید به آرامش برسند

در ادامه جلسه محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراهای مجلس با استفاده از بند ۷۵ آئین‌نامه داخلی مجلس در پاسخ به جلال محمودزاده گفت: ایشان دو سوال در کمیسیون مطرح کردند که یکی درباره کولبری و کولبران بود و نهایتا به این جمع‌بندی رسیدیم که ظرف مدت یک ماه وزریر کشور بازرسانی به منطقه اعزام کند و بررسی کنند و در صورتی که مشکلی در این زمینه بود را حل کنند و اگر حل نشد مجددا در کمیسیون با حضور وزیر مطرح شود.

او افزود: سوال دوم درباره مرگ خانم مهسا امینی بوده که مطرح کردند که با توجه به اینکه گزارش کمیسیون منتج از بررسی و مطالعات میدانی بود و در صحن نیز قرائت شد، سوال ایشان موضوعیت نداشت، چون در آن گزارش به ملت ایران توضیح دادیم.
 
این نماینده مجلس در اداه با بیان اینکه «این کشور متعلق به مردم است؛ چرا نمی‌گذارید آرامش به مردم برسد و ایجاد دغدغه خاطر برای مردم کنید»، گفت: باید پاسخ به مردم داد؛ اینکه در آتش اغتشاشات و خشونت و فتنه بدمیم، به نفع کشور و ملت نیست؛ مردم انتظار دارند نمایندگان مشکلات را حل کنند؛ نه اینکه به رسانه‌های بیگانه‌ی سعودی، انگلیس، منافقین و... خوراک داده شود.
 
او با اشاره به اینکه ناامنی به اقتصاد کشور آسیب زده است، ادامه داد: امروز باید خدمتگزاری به مردم را اثبات کنیم؛ برخی از روی احساسات حرف‌هایی می‌زنند که عامه مردم دنبال این‌ها نیستند. نباید در داخل مجلس شورای اسلامی بیاییم به هر صورتی مساله‌ای را طرح کنیم و فتنه برپا کنیم و نگذاریم مردم به آرامش برسند.

کد خبر 723605 برچسب‌ها اغتشاش خبر ویژه اعتراض - تجمع - تحصن سید ابراهیم رئیسی مجلس شورای اسلامی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: اغتشاش خبر ویژه اعتراض تجمع تحصن سید ابراهیم رئیسی مجلس شورای اسلامی وزیر کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۸۴۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا،‌ متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱  درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد  ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف
  • جنجال بزرگ علیه قالیباف از سوی یاران رائفی‌پور در مجلس آینده | وعده‌ها عجیب واقعیت دارد؟
  • ایران تنها کشوری است که با تمام قدرت علیه اسرائیل ایستاده است
  • اظهارات جدید وزیر کشور درباره دور دوم انتخابات مجلس
  • قانون مهریه 2 الی 3 سال است که معطل مانده/ نماینده مجلس: منتظر هستیم؛ فعلا دست هیئت رئیسه است
  • شورای وحدت چند نماینده در مجلس دوازدهم دارد؟ /جزئیات لیست انتخاباتی برای دور دوم انتخابات از زبان متکی
  • خبرهای جدید از افزایش تعطیلات آخر هفته از زبان یک نماینده مجلس
  • ۲ وزیر احمدی نژاد رقیب قالیباف شدند /ذوالنوری هم وارد گود شد /اولین گزینه نایب رئیسی مجلس مشخص شد
  • بررسی موضوع تسهیل صادرات محصولات کشاورزی به عراق
  • کاظم موسوی نماینده مجلس: فروش نوکیای تقلبی حرام است